کد خبر: 13977

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ - ۸:۰۲

سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را دریابید

به گزارش سلام ساری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهر ۸۰ صاحب دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد. در اسفند ۹۱، ۵۵ تن از نمایندگان مجلس درخواست ...

به گزارش سلام ساری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از مهر ۸۰ صاحب دبیرخانه‌ای در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شد. در اسفند ۹۱، ۵۵ تن از نمایندگان مجلس درخواست طرح یک فوریتی خود را برای تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردند که با مخالفت نمایندگان مقرر شد به‌صورت عادی به آن پرداخته شود. مجلس نهم این طرح را تا اواخر کار خود در دستور کار داشت و رسیدگی به آن را به روزهای پایانی عمر خود موکول کرد.  به هر صورت تقاضای نمایندگان برای رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در جلسه علنی ۲۲ مهر ۱۳۹۴ مجلس نهم تصویب شد تا در اجرای ماده ۱۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گیرد. این طرح بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، ۱۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری و در آخرین روزهای عمر مجلس نهم در کمیسیون مشترک رسیدگی به طرح تصویب، و در اختیار هیأت‌رییسه مجلس قرار گرفت. این طرح اگرچه از دستور کارهای روزهای پایانی مجلس نهم بود، اما با تصمیم هیأت‌رییسه مجلس نهم از دستورکار صحن علنی خارج شد.

این طرح منتظر یک مسؤول است!

ماجرای طرح تبدیل هویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به «سازمان» بار دیگر در ۲۵ خرداد ۹۵، یعنی در روزهای آغازین شروع به‌کار مجلس دهم مجدداً اعلام وصول شد. اما این طرح در مجلس دهم نیز هنوز سرنوشت معینی نیافته و منتظر تصمیم آقای رییس است.

«محمد دهقان» که از طراحان اصلی این طرح است با بیان این مطلب که ما هم در نحوه برخورد با فساد و هم در قوانین مربوط به نحوه پیشگیری و برخورد با فساد نقص داریم، معتقد است یکی از دلایل اصلی وجود مشکلات مربوط به فساد اقتصادی و اینکه هیچ‌کسی هم پاسخ‌گوی این مسأله نیست، این است که ما متولی مشخصی در این حوزه نداریم. همه مسؤول هستند و هیچ‌کس هم مسؤول نیست! این ناشی از ضعف قانون است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با یادآوری این موضوع که ما ستاد مبارزه با فساد اقتصادی را داریم که البته جایگاه قانونی ندارد و فقط کارش برگزاری یک‌سری جلسات تشریفاتی است، می‌گوید: حتی همان جلسات هم به‌صورت نامنظم برگزار شد.

نماینده مردم چناران در مجلس در ادامه به نقشی که تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی در مبارزه با فساد ایفا می‌کند اشاره کرده و تصریح می‌کند: یکی از اقدامات دیگر مجلس در زمینه مبارزه با فساد، تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. این طرح که از مجلس هشتم آغاز شده بود، پس از کار غنی کارشناسی در دوره نهم، در اواخر آذرماه۹۴ در مجلس مطرح شد و مجلس اجازه داد که از طریق اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب برسد.

مهدی دواتگری، نماینده سابق مجلس که از مخالفان اصل۸۵ شدن طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است، با بیان این مطلب که قوانینی که با توجه به اصل ۸۵ تصویب می‌شود، از قوت لازم برخوردار نیست، بر لزوم استفاده از تمامی نظرات کارشناسی برای بررسی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرده و معتقد است که باید با توجه به فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل کرد.

اولین گام در حمایت از تشکیل سازمان مبارزه با فساد

طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی که از ابتدای آن توسط برخی نمایندگان مجلس با انتقاد دولتی‌ها مواجه شده بود و موازی‌کاری با برخی سازمان‌های متولی مبارزه با فساد مانند سازمان بازرسی کل کشور و مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در وزارت دادگستری دلیل مخالفت­ها بود؛ این روزها حال و روز بهتری دارد. چراغ سبز رییس دستگاه قضا به تشکیل این سازمان، اولین گام رییس یکی از قوای سه‌گانه برای برداشتن موانع از پیش روی تشکیل سازمانی است که تشکیل آن در ۳ مجلس به درازا کشیده است.

آیت‌الله آملی‌لاریجانی با حمایت از این طرح حمایت گفته بود که تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی کار خوبی است، طرح مناسبی است و ما با اصلاحاتی آن را پذیرفتیم.

اصلاحاتی که به‌گفته آیت‌الله آملی موجب جلب رضایت قوه قضائیه شده، در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پی‌گیری است و به‌گفته سخنگوی این کمیسیون، شخص رئیس قوه قضائیه ریاست سازمان را برعهده خواهد داشت. نوروزی همچنین به اصلاحاتی چون طرح ممنوعیت به‌کارگیری محکومان ناشی از تحقیق و تفحص در پست‌های دولتی و حذف افراد نالایق از پست‌های دولتی نیز اشاره کرد.

لزوم تأمین نیروی متخصص

تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به گستردگی وظایف تعیین‌شده در طرح آن، نیازمند قضات کارکشته است و به‌گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس قرار بر حضور نخبگان و قضات متخصص برای مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌گمان حمایت همه‌جانبه قوه قضائیه در تأمین نیروی انسانی متخصص برای این سازمان، گام مهم اجرایی‌شدن طرحی است که دست و پای مفسدان اقتصادی را از مناصب مهم دولتی و منابع مالی کشور کوتاه خواهد کرد.

علاوه‌بر این، همت مجلس دهم برای تصویب طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی نشان از توافق همه‌جانبه رؤسای قوا بر تشکیل سازمان مذکور است. گویا لاریجانی هم تصمیم گرفته تا با تصویب نهایی این قانون، مسیر مبارزه با فساد را برای همه مدیران کشوری بگشاید، زیرا همان‌گونه که «محمد دهقان» پیش از این گفته بود؛ تشکیل این سازمان نیازمند تصمیم و حمایت آقای لاریجانی است.

ارسال دیدگاه

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو