کد خبر: 14950

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ - ۹:۴۱

شوراها پایه گذار سرمایه گذاری در شهرها

به گزارش سلام ساری ، مهندس مرتضی قربانی مدیر مسئول این سایت و یکی از فعالان اجتماعی در تحلیلی پیرامون نقش شوراها در زمینه سازی سرمایه گذاری اقتصادی در شهرها ...

به گزارش سلام ساری ، مهندس مرتضی قربانی مدیر مسئول این سایت و یکی از فعالان اجتماعی در تحلیلی پیرامون نقش شوراها در زمینه سازی سرمایه گذاری اقتصادی در شهرها نوشت : در خصوص زمینه های سرمایه گذاری در شهرها باید دید اولویت ها، طرح ها و انتظارات برای سرمایه گذاری کدام است، اگر سرمایه چه خارجی و چه داخلی فقط فی نفسه، سرمایه باشد کمکی به اقتصاد شهری نمی کند و همان اتفاقی می افتد که در مورد رشد قیمت زمین و ساختمان افتاده است. یعنی هدف سرمایه گذار فقط منفعت طلبی است و تنها قیمت زمین یا ساختمان بالا می رود.

 در قانون سرمایه، سرمایه فقط پول نیست، بلکه ایده یا طرح سرمایه گذار نیز جزو سرمایه او محاسبه می شود. به طور مثال اگر یک سرمایه گذار ۸۰ میلیون تومان سرمایه بیاورد و ایده خود را هم ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیرد روی هم ۱۰۰ میلیون تومان سرمایه وارد شهر کرده است.

m-13
بنابراین اگر سرمایه گذاران در شهرها هدایت شده باشند و اگر خود سرمایه گذارها نگران نتیجه کار خود باشند همراه خود فن آوری، استاندارد های مدیریتی و غیره را به شهرها می آورند و دلیل حمایت از سرمایه گذاری ورود همین مقوله هاست.

بنابراین اولویت سرمایه گذاری می بایست به بخش هایی که مزیت نسبی دارند، برگردد. اول از نظر ورود فن آوری و طرح های جدید به شهرها و رشد صنعت و دوم مزیت نسبی اقتصادی برای منطقه داشته باشند.

در حال حاضر یکی از اولویت های مهم سرمایه گذاری در پروژه های شهری، پروژه های عمران شهری است، پروژه هایی همچون تونل های زیرزمینی، پارکینگ های طبقاتی و تراموا در دسته های نخست اولویت ها در شهرهای بزرگ قرار دارند. برای اجرا و به صرفه بودن این پروژه ها معمولا یک پروژه اقتصادی مانند ساخت مجتمع های اداری، تجاری و مراکز فرهنگی در کنارشان تعریف می شود.

همچنین بخش های مختلف تولیدی صنعتی بخش IT فن آوری اطلاعات، پتروشیمی، انرژی بخش های آب و کشاورزی مخصوصا صادرات محصولات آن و هم چنین بخش توریسم را باید در حال حاضر از مناسب ترین بخش ها برای سرمایه گذاری دانست که دارای مزیت نسبی بالفعل هستند.

با بررسی عمیق تر بخش های مزیت دار بالقوه می توان فهرست واحد های اولویت دار را تکمیل نمود.سیاست های جذب سرمایه داخلی استان نیز تابع اصول فوق الذکر می باشد.

با توجه به پتانسیل های موجود در استان عرصه های خدمات بیمه و بانکداری و طرح های زیست محیطی می تواند در اولویت سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی قرار گیرد.

همچنین توجه به  سرمایه داران شهرهای اطراف و مهیا نمودن شرایط برای ورود سرمایه از سوی آنها منبع عظیمی را برای ورود سرمایه ها در اختیار شهر قرار خواهد داد.

نقش شوراها در مشارکت و جلب سرمایه گذاری در شهرها

یکی از شاخص ها مهم توسعه اقتصادی و جلب سرمایه گذاری، وجود عرصه های رقابت پذیری اقتصادی است که برنامه چهارم توسعه نیز در جستجوی آن بوده است از این رو فصل سوم آن به رقابت پذیری اقتصادی اختصاص داده شده و دولت را موظف کرده فضا و بستر مناسب را برای این فرایند فراهم سازد.

در بند ج از ماده ۳۷ این فصل آمده است« در زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیر دولتی صنفی تخصصی بخش های مختلف را در برنامه ریزی و سیاست گذاری های مربوطه ایجاد نماید.»

از آنجا که شوراها بزرگترین تشکل غیر دولتی می باشند و طبق قانون اساسی و قوانین عادی وظیفه برنامه ریزی امور شهری و روستایی را عهده دار هستند دولت می تواند علاوه بر این که بستر سازی برای حضور تشکل های غیر دولتی صنفی تخصصی را در برنامه ریزی سیاست گذاری ها از طریق شوراها فراهم آورد حایل بین بازار و دولت را نیز از طریق شورا فراهم می آورد. این مشکل بنیادین را که حاکمیت سیاسی ما و بازار همیشه با یکدیگر گره خورده و موجب عدم رشد سرمایه گذاری و توسعه در تاریخ ایران شده است می توان به تدریج با میانجیگری حاکمیت های محل(یعنی شوراها) برطرف نمود و به تدریج بین اقتصاد و سیاست حایل مورد لزوم را ایجاد کرد تا این دو موجب آسیب رساندن به یکدیگر نشوند.

در کشورهای غربی احزاب سیاسی و صنفی این نقش را ایفا می کنند ولی در ایران بین دولت و بازار حایل وجود ندارد و این بند از قانون توسعه می تواند جرقه ای در راستای حل این مشکل عظیم تاریخی باشد.

با توجه به این که شوراهای اسلامی شهر طبق قانون اختیار تشکیل انجمن های صنفی و تخصصی را دارا هستند بنابراین دولت می تواند نظارت بر این گونه اصناف را از خود جدا ساخته و به شوراها و شهرداری ها واگذار نماید و زمینه رقابت بخش خصوصی و دولت را در عرصه سرمایه گذاری فراهم آورد. هم اکنون دولت یا بخش خصوصی و سرمایه گذاران به طور مستقیم در رقابت اقتصادی است و چون بدون وساطت با یکدیگر برخورد می نمایند توهم از جانب هر یک نسبت به دیگری وجود دارد و همواره در حال در هم شکستن یکدیگرند.

پیشنهاد: ۱- با توجه به این که قریب ۹۰% بودجه شهرداری از طریق شهروندان تامین می شود جلب سرمایه گذاران و سپردن بسیاری از امور شهر به آنها نه تنها توسعه شهری را تسریع می بخشد بلکه از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان نیز می کاهد در این میان تشکیل کمیسیون اقتصادی در شوراها نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه های فرااستانی خواهد بود.

شوراهای شهر می توانند با تشکیل کمیسیون اقتصادی در هر شورا سیاست گذاری کلان در مقوله خصوصی سازی و جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی را به عهده گرفته و نقطه عطفی در جلب مشارکت شهروندان و جذب سرمایه های فرااستانی و در نتیجه کاسته شدن از بازپرداخت عوارض توسط شهروندان ایجاد نماید.

۲- توجه به نقش تعاونی ها و حرکت های جمعی توام با رویکرد اجتماعی ضمن به حداقل رساندن انگیزش های مالکیتی و به حاشیه راندن اصالت در سرمایه، رویکرد ویژه خود را بر مبنای تفکرات اسلامی با محوریت انسان معطوف می سازد و بر این اساس تفکر تعاونی به عنوان الگوهای حرکت های دسته جمعی می باشد تا از طریق دولت به یک بنگاه دار بزرگ اقتصادی تبدیل شده وصرفا افراد خاصی از موفقیت های ویژه برخوردار نشوند.

۳- به کارگیری روش های مناسب جذب نقدینگی برای افزایش توان اقتصادی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در جهت افزایش توانایی های مالی تعاونی ها و توسعه مشارکت مردم از طریق انتشار اوراق سهام فروش برگ مشارکت.

۴- تاسیس سازمان سرمایه گذاری داخلی به منظور ساماندهی و تمرکز تمامی فرآیندهای اداری و حقوقی لازم برای جذب سرمایه گذاری داخلی و تشکیل شرکت های تولیدی مشابه سازمان سرمایه گذاری خارجی و تدوین و توجه به نقش شوراها در اساسنامه آنها.

۵- پیش بینی ساز و کار و قوانین و مقررات مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاری های اولویت دار به تشخیص شوراهای اسلامی و حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم با محوریت شوراهای محلی.

ادامه دارد ….

ارسال دیدگاه

ردیاب آنلاین خودرو ردیاب خودرو